الحرية غائبة في النظام الليبرالي وتكوينه يسمح باستبعاد جميع الحقوق أمام السلطات العليا :
1] بيان الفجوات الكبرى في أنظمة الليبرالية والديموقراطية:
- لتعلم أن أمريكا - سواء كنت ترى هذا أو تتجاهله - تبيع شعبها الوهم باستمرار وتتملكه وتستبعده بسندات العقارات وسياسات الضرائب ، وللعلم أنه لا يوجد أمريكي له ملكية خالصة في أغلب ولايات أمريكا، وفي الحالات الجدية ، يمكن لمن يتحكم بأمريكا عن طريق ديونها أن يسلب هؤلاء الجماهير كل ما يملكون .. وتحت رعاية الجيش الأمريكي نفسه …
- يوجد نوعين من النظام المتطرف ، النوع الأول هو الديكتاتورية المطلقة ، ومن أمثلته الأكثر شهرة حكم الأباطرة وحكم هتلر وما فعله باليهود مثلاً ، وهذا الشيء الوحيد الذي سجله التاريخ كمعادل للدكتاتورية المطلقة القائمة على حكم شخص واحد أو رؤية مركزية على كافة الناس رغم إرادتهم واختيارهم، ولكن النوع الثاني للحكم المتطرف وهو الخطر الأكبر الذي لا يتحدث عنه الناس عادة، هو الديمقراطية المطلقة ، تماماً كما هو الحال في أمريكا … النظام الديكتاتوري المطلق هو نظام شديد المركزية وبالتالي سيضرب بحرب طاحنة ضد معارضيه وسيفشل بسرعة خاطفة نتيجة القوة المفرطة التي تستنزفه، بينما النظام الديمقراطي يتصرف بخفية ودهاء، وإذا كان مطلقاً فإزالته قد تستلزم حرباً نووية أو شيء من هذا القبيل. بينما زوال المركزية الكامل سيؤدي لزوال الأخلاق معها ، لأنها لأن اللامركزية المطلقة لا تتحقق إلا بشرط معيار "المنفعة العامة" الذي تحدثنا عنه سابقاً، لأن غياب رؤية موحدة لجميع عناصر الدولة وشعوبها يستتبع غياب الحكم المطلق والحقيقة الانطلاقية للقانون، وبالتالي لا يغدو هناك أي مجال للأخلاق أن تحكم وتوازن الأمور، وتصبح الدولة قائمة فقط على مبدأ النفع الموضوعي لا الذي شرحناه في الدرس السابق. وأما زوال اللامركزية الكامل والحكم التعددي سيؤدي في النهاية إلى نظام دكتاتوري مطلق ( حلول العقائد الشخصية عوضاً عن الأخلاقيات ) يمكن فيه للحاكم أن يفعل ما يشاء هو وحزبه دون حقوق للمحكومين وهذا حدث مرتين في تاريخ أوربا مرة على عهد روما ، ومرة على عهد هتلر.
- معيار القانون والحكم : ما أقوله هو أن تحذر جيداً أن لا تكون المنظومة الحاكمة متطرفة بإحدى الجهتين، وأن يكون معيار الحكم يسمو على محض التفكير، إن وجود أي نوع من الحكم المبني على التفكير فقط، دون أي إدراك يفوق عملية الافتراض سيقود بالنهاية إما إلى تحقيق سلطة مطلقة لبعض الافتراضات، وإما إلى تحقيق غياب السلطة أصلاً وتحول الدولة إلى آلة ودابّة عمياء موجهة فقط للانتفاع والاستهلاك. إذ لابد من وجود قوة مطلقة تسهم في تحديد الأحكام، ولربما تقول لي كيف يكون ذلك والدولة لبشر، أقول لك من الذي أخبرك أن البشر لا يمكنهم الوصول للحقائق المطلقة ولا يمكنهم فهمها وإسقاطها على واقعهم ؟ إذا لم يمكنهم ذلك نهائياً فلا جدوى أخلاقية أصلاً من القانون، الذي لا يلتفت إلا للجسد ، ولا يخبر إلا بالظنون والأوهام والافتراضات الواقعة في خدمة الوجود المادي الاستهلاكي.
- من الذي يحدد حدود الحريات ؟ : مللنا من قراءة وسماع عبارة "تنتهي حدود حريتك عندما تبدأ حدود حرية الآخرين" … أين هي هذه الحدود ؟ ما الملاك أو المعيار في رسمها \ المعيار الفاصل بين الحرية الذاتية وحرية الآخر ؟ ستقول أنه الضرر والمنفعة المثبتة موضوعياً ، سأقول لك : هذه هي المشكلة ، هذا المعيار قابل للتأويل بحسب المشرعين ، مثلاً هذا المعيار أعطى للسلطات القدرة على فرض لقاح مجهول لمرض ضعيف كالكورونا ، ومثلاً سلطة الاستخبارات في أمريكا أعلى من حرية الفرد وحقوقه ، ولذا لا يمكن أن تستعلم عن مفقودين في قضايا تخص الأمن القومي - دون أن تعرف حتى التهمة وأحياناً دون أن تعرف شيئاً على الإطلاق - ، ولا أن تظهر تلك القضايا للصحافة أو حتى للتحقيق المحايد. قضايا الأمن القومي تعلو على كل الأذواق وهذا أمر واقع منهي مبتوت فيه والجميع أصبح يعرفه ( على ما أظن ) وأنا أتحدث هنا عن أمريكا خاصة وكل الدول عامة. ولتنظر معي إلى قصة كاثي أوبراين المرعبة وما فعلوه بها منذ كانت رضيعة وعدم قدرتها على محاكمتهم ومقاضاتهم أو حتى على نشر قصتها - حتى وقت قريب - :
- الشعب لا يختار الحكم في النظام الديموقراطي : الشعب في النظام الليبرالي لا يسهم في تكوين الحكم ، هذه كذبة كبرى ، إنه يسهم فقط في انتخاب النيابات والرئيس ، والرئيس مجرد دمية ليس له أي قرار حر ومصيري ، والنيابات نفسها لا تمثل بالضرورة إرادة الشعب ، والنيابات نفسها تخضع لسلطات أخرى ولهرم تراتبي ولمجموعة من القوانين الآسرة لحرياتها في اتخاذ القرار. ثم إن حكم الأغلبية شيء ، وحكم الشعب نفسه لنفسه شيء آخر ، وكذلك الشعب لا يختار النيابات وفق معرفة تخصصية وإنما وفق الأوهام والظنون. ولذلك لا يوجد مجلس شعب يمثل الشعب في طول البلاد وعرضها.
- الحرية الغائبة : ليس هنالك حرية حقيقية في النظام الليبرالي ، لأن السلطة يمكنها أن تسحب منك الحرية تحت مبرر النفع العام الذي تعيد تأويله وفق مقتضيات الحال ، مثلاً قضية هل المثلية مرض أم حالة طبيعية هي قضية تتعلق بعلم النفس وللباحث العلمي فقط الحق في تقريرها ، ويجب أن يستند بحثه على مقدمات من علم النفس نفسه ودراسة السلوك ومنعكساته وإشراطاته وكسبيته وغريزيته والدافعية والارتباط الفكري والنظام المعرفي النفسي ، وهذا كله غائب حينما تمت إزالة المثلية من قائمة الأمراض النفسية ، وحينما تم حظر نقاش أي علاج ممكن لها على الأطباء ، لقد اختفت الحرية تماماً يومها ، تماماً كما اختفت حينما تم حظر فيلم "حمية جديدة لأجل أمريكا" لأنه يفضح شركات الأغذية المنتجة من اللحوم وأضرارها وتعذيب الحيوانات. وتماماً كما يتم حظر أي مقال عن المؤامرة دون مراجعة مصداقيته ومصادره ، وكما يتم فلترة مواقع التصفح العالمي وإزالة النتائج المخالفة للحداثة والمادية والإلحاد منها ، وحظر أي نقاش عن الداروينية الحديثة وفكرة التراكمات العشوائية للجينات ، وحظر أي نقاش أو حوار أو مقال أو بحث علمي عن قضية الخلق ، وعن الطاقة المجانية الحرة ، وعن العلاجات الخاصة برايخ ورايف ونظرية المورفوجينولوجي ونظرية الهولوغرام التكويني لديفد بوهم وهي نظريات علمية خالصة ، واعتبار كل ذلك "علوماً زائفة" دون أن يعطى أصحابها الحق في مراجعة محايدة من لجنة معروفة، وإقصاء حتى حق التعبير والوجود ، ويتم ذلك اليوم بشن حملة ديكتاتورية كُبرى على الانترنت بأسره في السياسات الجديدة لغوغل ويوتيوب وفيسبوك. بينما يعطى المرء حريات رخيصة وتافهة كحرية ممارسة الجنس والعمل في الإباحية وفي بيع الخمور والممنوعات الأخلاقية ونقد الأديان وسائر تفاهات هذا العصر ودناءته.
- التحكم بالعقول عبر وسائل الإعلام يمنع حكم الشعب لنفسه : غسيل دماغ الشعب - أي شعب - هو أسهل أمر يمكن فعله على الإطلاق ، لأن الشعب يجهل كامل المنظومة السياسية وكيف تسير الأمور ، لأن الشعب موجه لغايات فردية تافهة من أجل تحقيق منافع خاصة وهذا يجعله عبداً للحكومة ولإعلامها الذي يوفر له حياة ذات زينة وبهجة ظاهرياً فقط ، وبهذا يمكن للشعب أن ينتخب من تضعه الحكومة له وتنصحه به ، ويوافقها على كل آراءها ذات الحجج الكلامية المنمقة والتي تسري على لسان الخطباء المنحكين والمتحدثين الشاطرين ، خاصة وأن الإعلام العالمي تملك قوى الرأسمالية 95% منه ، لذلك لا يكفي معيار انتخاب الشعب أو رأي أغلبيته لضمان مستقبل أفضل وحياة أمثل للفرد ، أو لضمان تحقيق العدالة والقيم العليا التي تسمو فوق كل المنافع والمعايير. إن علم النفس والتنويم المغناطيسي ، يسمح لك تماماً بتحقيق أقصى تأثير على الجماهير وتغيير معتقداتهم عبر إعادة توجيه اللاشعور وهندسة الرغبات والترابطات الفكرية من جديد.
- قطبين لا غير ! : يوجد في أمريكا حزبين يتناوبان على حكمها منذ أكثر من مئتي سنة ، لا يسمح القانون الأمريكي بوجود ناخبين ومثلين للشعب من خارج هذين الحزبين كما لا يسمح بإنشاء حزب جديد ، وأما عن هذين الحزبين فبناؤهما الداخلي يعطي للمسؤولين الكبار سلطة اختيار كل الأعضاء وجميع سياسات الحزب ، والتي لا يمكن أن تخرج عن الديمقراطية المقنعة والرأسمالية الجوهرية.
- قوانين غير قابلة للتعديل : لا يسمح القانون الأمريكي بأي محاولة لتغيير الأنظمة الأساسية في أمريكا ، حتى وإن اجتمع الشعب بأسره على كلمة واحدة وهي مثلاً جعل أمريكا بلداً اشتراكياً أو حتى تحويل أحد المؤسسات أو الوزارات إلى الملكية العامة ، فلن يستفيد شيئاً وسيقف الجيش في وجهه وسينشر الحواجز ويحظر المرور ويعلن الطوارئ كما حدث في الانتخابات الأمريكية الأخيرة على مرئ العالمي كله!. ليس هناك قانون في أمريكا يسمح باستفتاء شعبي يخرق الدستور الأساسي أو يغيره أو يزيل أحد أركان الرأسمالية والليبرالية ، حتى وإن كانت قضية فرعية مثل منع التجارة الجنسية واستغلال الوضع الاجتماعي والاقتصادي السيء للمومسات.
2) النظام الليبرالي لا يعطي حلولاً لمعضلات الأنظمة الأخرى وأسباب انتقادها :
- إن الانتقاد الموجه للسلطة الحاكمة في أي نظام حينما ترفع نفسها فوق مستوى القانون والأخلاق ، هو بنفسه الموجه لأمريكا : لتعلم جيداً أيها القارئ المحترم ، أن المنفعة العامة هي السبب الوحيد في إعطاء الدولة سلطة خفية أو علنية على الشعب ، فهي التي تسمح للدولة باتخاذ إجراءات لا تستند على مقدمات قانونية أو شرعية معرفة مسبقاً. حتى الدول الملكية كالسعودية وقطر تلجأ لهذا المبدأ لكي تبرر أفعالها ولكنها فقط تربطه بالشرع والقرآن. ويجب أن تعلم جيداً أن أمريكا وبقية الدول جميعها تسمح بالفظائع من منطلقات ليبرالية ديموقراطية ، هذه النقطة التي تشترك فيها جميع الدول هي ما يرفع المنفعة فوق الأخلاق ، ويرفع الرقابة عن السلوك الاستخباراتي والعميق للدولة ، ويرفع الأخلاق عن الإعلام وعن السياسة وعن سائر الصناعات والناتج المحلي ، وعن الإشراف الديني والتعليمي الذي لا يخضع لضوابط منطقية بل لمعايير نفعية. فأنا هنا لا أنتقد فقط أمريكا وإنما كل ليبرالية ممكنة … تقوض الحرية بالحرية نفسها !!
- نقد الليبرالية لم يكن حكراً على محدثك ، لقد بدأ من عهد أفلاطون حينما أدت الليبرالية والديمقراطية إلى إعدام سقراط والظلم الذي وقع في أثينا ، ومر في العهد الحديث ب(مئات المفكرين) من شيوعيين واشتراكيين ودينيين وغيرهم … كلهم يشتركون في قضية واحدة : لابد للمبدأ الأخلاقي والحرية المطلقة أن تسمو على النفعية.
- كل الأنظمة على المدى البعيد وفي حقيقة الأمر ، ومن ناحية الضمير والأخلاق … خير من نظام أمريكا … سواء كانت إسلامية كإيران والسعودية أو اشتراكية مثل باقي الدول … من الصحيح أن دولة أمريكا توفر فرصاً جيدة مادياً لحياة شعبها وحياة المغتربين ، ولكن كيف تفعل ذلك ؟ يستدين نظام أمريكا هذه السنة 31.5 تريليون دولار معظمها من صندوق النقد والبنك الدولي ، لتتوفر من خلالها "بعض الرفاهية الخادعة" للشعب وتمويل بعض الصناعات ، التي يعود مردودها إلى الرأسماليين الذين يقرضون أمريكا في العام التالي بعض التريليونات الجديدة عبر صندوق النقد ويأخذون المزيد من الفوائد ، ومع مرور السنين تتراكم هذه الفوائد أكثر فأكثر … ناتج أمريكا المحلي والقومي أقل بكثير من دينها ، تعطي معظمه كل سنة لسداد ذلك الدين مما يؤدي لاقتراض دين جديد ، وهذا يجعل أمريكا بأسرها (( عبدة أبدية )) لنظام الرأسمالية العالمي. على المدى البعيد ، حتى أدنى الأنظمة العربية اقتصادياً والذي لديه ثوب مرقع يملكه ، يعتبر أفضل حالاً من النظام الأمريكي الذي لديه "ثوب عيرة من الحرير" لأن الرأسماليين هم الذين يقررون متى يسحبون الثوب ومنتهى كل قانون وشيء في أمريكا وإذا قرر أحدهم اعتقال أو خطف فرد أو فتاة في الشعب الأمريكي ، فلا سلطة لأمريكا عليهم أبداً - وهذا يحدث فعلياً - . أضف إلى ذلك أن أي نظام مهما كان ديكتاتورياً لابد أن يكون له شيء من الأخلاقيات يتمسك بها طالما لا يوجد معيار يجعل المنفعة العامة مطلقة.
3) ماذا حقق النظام الأمريكي والنموذج الليبرالي للعالم :
أولاً : صناعة داعش والتطرف :
- داعش كانت صناعة أمريكية خالصة ، لقد كنا نرى الحوامات الأمريكية تهبط على المجندين الدواعش في مراكزهم ، كما أنهم استخدموا أسلحة أمريكية، ظهرت عدة تقارير عن ذلك وكان من بينها هذا التقرير https://aawsat.com/home/article/1114516/أسلحة-«داعش»-الفتاكة-أميركية-وأوروبية-الصنع ، وقد باعوا النفط في تركيا للغرب وبه مولوا أنفسهم، وإلا فمن أين تظن أتوا بالمال ، ومن الأدلة القوية على ذلك أن غارات أمريكا الجوية ضد داعش جاوزت 20000 غارة ، ولم تحدث أي تأثير يقلب ميزان القوى سوى تدمير مباني الأهالي حيث تشير الأرقام الرسمية الأمريكية إلى أن طائرات قوات التحالف الذي تشارك فيه بأشكال مختلفة أكثر من 60 دولة، بينها 5 دول عربية، نفذت 20000 عملية قصف ودعم جوي ومرافقة، بينها 5200 طلعة استخدمت خلالها الطائرات سلاحا واحدا من ترسانتها على الأقل. أسفرت آلاف الغارات التي نفذتها قوات التحالف، حسب تصريح لتوني بلينكين نائبوزير الخارجية الأمريكية أدلى به في يونيو الماضي، عن مقتل 10 آلاف من عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية"، بمعدل مصرع 1000 مقاتل شهريا منذ بدء العمليات الجوية في أغسطس من العام الماضي، إلا أن بلينكين قال إن "داعش" يجند ألف عنصر كل شهر ويعوض خسائره البشرية! إذن ماذا حققت الضربات الجوية في العراق وسوريا فعليا حتى الآن؟ الأرقام الأمريكية تتحدث عن تدمير 10684 هدفا لتنظيم "الدولة الإسلامية" في البلدين منها 3262 مبنى، و119 دبابة و1202 آلية و2577 موقعا قتاليا. بينما روسيا ضربتهم 7000 ضربة فقط ، قصمت ظهرهم ! وقد تمت الإشارة لبعض الأدلة القوية على أن داعش والقاعدة صناعة أمريكية في مقال : لماذا صدم الإرهابيون طائرتين في البرجين؟ لماذا قتلوا أنفسهم؟ هل لهذا علاقة بالدين؟
- داعش ليست صناعة دينية ! الشرق الأوسط فيه مسلمون منذ ألف سنة تاريخية ، لم يسبق أن ظهر نظام كداعش والنصرة والقاعدة قبل هذا القرن ، لم توجد في الدولة العباسية مثلاً ظاهرة رجم الزاني أو استرقاق واستعباد أهل الديانات الأخرى الذين تعايشوا مع المسلمين ! لم توجد أيضاً في الدولة الفاطمية ولا حتى الأموية ! أغلب الناس المنتمن لداعش كانوا بالأصل مرتزقة غير مسلمين وأسلموا قبل انتسابهم لداعش بفترة وجيزة وحتى أنهم لا يجيدون العربية لغة القرآن الكريم ويعتبرون أنفسهم متعصبين ! النصوص الدينية التي تبرر عقول داعش والنصرة كلها كانت ميتة قبل التجييش الإعلامي الهائل لقنوات صفا ووصال والرحمة الفضائية والتي بثت تلك السموم وحرضت الناس على بعضهم وعلى الشيعة. النصوص التي يحتجون بها لا تعترف بحجيتها وتأويلها الذي يتبناه الدواعش أي فرقة إسلامية كبرى ، المسلمون أصلاً أكثرهم أشعرية وشيعة وكلامية معتزلة ويوجد نسبة لا بأس بها من السلفيين ولكنهم أقل بكثير ، الأقليات الإسلامية والطوائف الثلاثة الكبرى لم تشارك في النزاع المسلح بهدف إنشاء أي دولة تحكم بشريعة داعش ، وأما السلفيين فانقسم موقفهم ، حتى الحركات الجهادية الشيعية التزمت بأكثر المعايير المدنية والتزمت بالقوانين الدائمة للسلام وكان ردها على دولة إسرائيل عسكرياً بعد الحرب الإسرائيلية نفسها واعتداءها على لبنان وعلى المنطقة. كل هذه البيانات تدعم كون نظام أمريكا هو العلة الفاعلة ، فهو الذي أوقظ في النفوس تلك النصوص والتأويلات السلفية.
- وسبق وتمت الإشارة إلى مقدار الأخطار والشرور العالمية التي أدت إليها الحضارة الحديثة والليبرالية :
- وسبق وتمت الإشارة إلى كمية الظلم التي يتعرض لها الشعب الأمريكي في الخفاء من قِبل نظامه الحاكم :
4) هل هناك نظام سياسي أفضل واقعياً من كل من الليبرالية والديكتاتورية بحيث يتجاوز أخطاءهما؟ :
ما أقوله هو أن لا تكون المنظومة الحاكمة متطرفة ، زوال المركزية الكامل سيؤدي لزوال الأخلاق معها ، لأنها لأن اللامركزية المطلقة لا تتحقق إلا بشرط معيار المنفعة العامة. وزوال اللامركزية الكامل والحكم التعددي سيؤدي في النهاية إلى نظام دكتاتوري مطلق ( حلول العقائد الشخصية عوضاً عن الأخلاقيات ) يمكن فيه للحاكم أن يفعل ما يشاء هو وحزبه دون حقوق للمحكومين وهذا حدث مرتين في تاريخ أوربا مرة على عهد روما ، ومرة على عهد هتلر.
لابد من وجود القطبين حرية وأخلاقاً، الحرية في تفاعلات الناس والأخلاق في موازنتها ، لأن القانون لا يتعامل مع كائنات أفلاطونية تجيد استخدام الحرية المطلقة، وكذلك يمكنهم أن يختاروا التأثير السيء على أنفسهم وعلى الآخرين ، فهي دائماً سترجع إلى مبانيها العقائدية ( أي تلك الجماهير ستختلف بين بعضها مما سيؤدي إلى إما إلى الديكتاتورية والحكم القسري أو إلى مبدأ النفعية والتي تعنى بالوجود المادي ولا تهتم بالأخلاق ) ، فلابد لهم من أخلاق توجههم وتضيء لهم ، وحرية منبعها تلك الأخلاق وليس مبدأ المنفعة المادي ، وليس بالضرورة أن يكون نظام كهذا محصوراً في النماذج العربية السابقة.
كل الأنظمة السياسية بدأت من الخيال والإنشاء الفكري ، لا يوجد نظام سياسي يولد من العدم ، لابد له من تأصيل فلسفي وسيكولوجي ، متناسب مع العقل الجمعي من جهة ومع البيئة الجغرافية من جهة أخرى …
لكن الأهم أن يتناسب مع الضمير الحي والحق المبين ..
قد يكون مهماً عمليات الاستدلال ، والخيال في حدود الاستدلال والمنطق ليس وهماً بل واقعاً ممكن الوجود ، كل برنامج يتم تصميمه ، وكل لعبة تتم برمجتها ، وكل اختراع فارق في تاريخ البشرية … بدأ من الخيال … وليس من التجارب السابقة.
التجارب مجرد سجلات متراكبة، لكن الخيال يحاول الوصول إلى شيء جديد ..
التجارب تطور ما هو موجود فعلياً لكنها لا تخلق أنظمة جديدة ، وعلى قياس (ما هو موجود فعلياً ) إذن سيستحيل وجود نظام جديد سياساً وحتى في أي مجال.
عندما تتخيل موجوداً ما يستحيل فيزيائياً أو كونياً أن يحدث ، فهذا خيال قريب الوهم ، لأنه لا تستطيع مثلاً خلق إنسان بطول الجبل ، ولكن غير الصيغة التي تنظر فيها للخيال : ماذا لو تخيلت أذكى روبوت ؟ لا يوجد روبوت أصلاً يمكن إنشاءه قبل نسجه بعالم الخيال وفق منظومة منطقية.
الأخلاقيات التي أتحدث عنها ليست موروثة ، وليست نفعية ، ولكنها وجدانية ، ففي العرفان نساوي بين الحقيقة والأخلاق ، ولا نعتبر الأولى نسبية والثانية وضعية، كما هو الحال في المدارس الفلسفية التي لا تعترف على الوجدان.
فالأخلاق التي نتحدث عنها تأتي من الوجود نفسه، إنها جوهرية في الحياة نفسها، ليس صنيعة بشر ضعيف ولا هي وهم يتخيله الناس ، هي من الواقع نفسه ... حينما ينكشف للإدراك ، حينما يلتفت له الوجدان ويصمت العقل عن التأويل ، حينما لا تغرق العقول في نسج تصورات عن الحياة والوجود، لأن التصور شيء جاف يحاول كشف الواقعة على نحو يحضر فيه التأويل المتصنع للمنطق، وتغيب فيه الواقعة نفسها بكل جمالياتها وبكل ما حوته من قيمة ومعنى ، وبالطبع فهذه الأخلاقيات لا يمكن أن يراها كل إنسان في أي زمان ومكان وتحت أي ظرف ، لأنها مقترنة بالعمل والنية.
ومع ذلك ، هنالك أخلاقيات موضوعية "{واجبة الوجود}" ، ينبني السلوك الضروري لتحقيق العدالة عليها، تبحث فيها علوم ربما لم تسمع بها من قبل، كعلم الرغبة وعلم العقل العام ، تلك العلوم التي لا تقوم على منهج تجريبي موضوعي لأنها تهدف لكشف حقيقة الشيء الذاتية وحقيقة الأخلاق الوجودية.
أي إنك لا تحتاج لا إلى كشف وجداني عميق ولا إلى برهان فلسفي معقد ن أجل أن تثبت قيمة "حرية التعبير المطلقة" والتي تصادرها أنظمة العالم خاصة الليبرالية باستمرار.
وإذا أنكرت مثل هذه الأخلاقيات زال معها كل مجال للتفاهم والحوار ، طبعاً الغرب لا ينكرها ولكن لا يلتفت لها ويتعامل معها على أنها موجودة عملياً فقط.
لقد حدثنا القرآن العظيم عن حقائق الأخلاق والجوهرية القيمة فيها ... ذلك لمن يعقله ويتدبره ويصرف وقتاً في دراسته ، بعيداً عن الموروث …
وبناءً على هذه الأخلاقيات ، بنى أفلاطون جزءً كبيراً من نظام الحكم عنده ، ذلك النظام الذي يراعي روح الإنسان وليس فقط جسده وإنتاجيته …
وقد قامت محاولات جادة لإدراك النواة العميقة لوجودية الأخلاق وتأسيس كل القيم المعيارية للسياسة والسلوك والاقتصاد عليها ، مثل هذا الطرح :
مقدمة في علم الأخلاق - السيد كمال الحيدري
إقتصادنا - السيد محمد باقر الصدر
ولا أحد يقول لي هذه مراجع شيعية ، نحن نتكلم عن فحوى الكتاب من حيث المادة والبُرهان ، وليس من حيث شخص الكاتب ومرجعيته ، وليس ذنبي أن العرفانيين في المذهب الشيعي أكثر منهم في المذهب السني ولذلك تطرقوا للفلسفة العالمية والوجودية بالنقد والتمحيص والكشف والتحقيق.
أهم ما أقوله : إن بقاء المرء فيزيائياً ونفسياً في هذا الزمن ، وبقاء المجتمع المكون من أولائك الأفراد في الدنيا والذي يستدعي بقاء الافراد أنفسهم وامتصاص أرواحهم وطاقاتهم من أجل متاع قليل ، هذا هو معيار النفعية بشكل جذري ، وهذا البقاء يعني بقاء الجسد والفكر والعقل والروح والرغبة وكل ما يملك الإنسان وصاله موجهاً نحو المادة والواقعة الدنيوية.
وهذا البقاء يستدعي التطور للمجتمع كآلة تتفاعل مع بيئتها ، والتطور يستدعي الحركة الإنتاجية وهي تستدعي بالتالي ضمان حرية الإنتاج وكافة لواحقها من حريات محددة تصب في زيادة الإنتاج وفي البقاء الفيزيائي والنفسي ضمن عالم الأرض ، ولا تراعي هذه الأخلاقيات النفعية شيئاً سوى حرية الإنتاج ، كما أنها موجهة نحو خدمة المسيطرين الرأسماليين ، الذين بيدهم ملكيات الإنتاج.
وبهذا تسقط كل حرية وقيمة أخلاقية أو روحية أو إنسانية تعارض ذلك المعيار ، كما تسقط معها كل إمكانية لضمان الحقوق أمام السلطات المشرفة على تحقيق هذا المعيار.
من جهة أخرى فإن المبرر السيكولوجي والوجودي الوحيد للمرء لكي يتواجد في هذا الزمن الأرضي ، هو الرغبة الحيوية في البحث عن القيمة من الحياة ، وليس الوجود في حد نفسه ضمن هذا العالم هو الغاية ، وكل امرء في قرارة نفسه يعلم ذلك جيداً وهذا هو سر الفداء ، وسر تكريس الحياة لقضايا معينة ، وسر اختلاف الناس على العقائد والأصول وتشتتهم بين المذاهب. لأن الرغبة بالقيمة تتفاعل مع العقل والتأويل.
ومن هذا المنطلق ، لا ينبني القانون الصحيح والسليم والصادق على مجرد رأي الأغلبية ، أو على معيار النفع والبقاء الزمني التفاعلي فحسب ، بل من قيم عليا مطلقة، تبرر للإنسان وجوده واقتناعه أساساً ببقاءه ، بشكل يحس فيه بالرضى والسعادة ومعنى الحياة ، وتبين له علل حثه على تفاعله مع المجتمع والدولة وفق إطار أو ضمان محدد.
ومن منطلق الدول نفسها كذلك ، يكون بقاؤها وتفاعلها الزمني الذي يطور الحضارة ، منطلقاً من نواة أخلاقية ترشده في حركته إلى قيم تتجاوز محض البقاء والإنتاج والتكاثر ، ومثل هذه القيم الغائبة عن النموذج الليبرالي، إنما تأتي من العلم الذاتي لكل فرد بما هو ذات واعي ، وموضوعياً تأتي من اتفاق الذوات على "حق حرية البحث الحيوي\ حق التفاعل بين الذات والحياة" عوضاً عن "حق حفظ حرية محض البقاء المادي". وعوضاً عن أن تكون الحرية مقيدة ببقاء المجتمع وإنتاجه المادي ، فيجب أن تكون الحرية الحيوية قيمة متصلة بحياة كل شخص، وتكون كقيمة أخلاقية في تفاعل واتصال تام مع سير البحث الحيوي بين الوعي والحياة، تكون محققة للمجتمع والبشرية والعالم بأسره دون أن يتوقف وجودها على وجود العلاقات الاجتماعية والنظام الحكومي ، وهي التي تسمى بالحرية المطلقة وإرادة القوة عند بعض الفلاسفة والحكماء ، ونحن نوظفها هنا بشكل إجرائي اجتماعي دولي ودستوري.
وعوضاً عن رفع "السلطة الوضعية للحكومة المشرفة على تحقيق المنفعة العامة، بحجة المنفعة نفسها" ... ترتفع سُلطة "الوجدان والبرهان وحكم العدل الذي يضمن حرية التعبير المطلقة وحرية التفاعل المطلق، وكشف كل الحقائق دون أي تقييد تحت شعارات كذوبة مثل (المعرفة الزائفة) أو ( التضليل الإعلامي) أو التخلف أو التطرف أو أي شيء آخر تحدده السلطة مسبقاً ، فيكون البيان والقرار الذاتي والوجود الروحي كما المادي للذات، هو الشيء الوحيد الأقدس من كل السلطات ، مهما كان نتاجه، يجب السماح به وعرضه ، ومهما كانت مبررات رفضه فهي مبررات طاغوتية وظالمة، فالمعيار دائماً في هذه القضايا هو البينة والحكمة والبرهان ، وليس السلطة والتشريع، والحجب والسماح".
لا أحد يعترض على اختيار الشعب لناخبيه وممثليه وللجان النيابية ، الاعتراض على معايير نظام الحكم وعقيدة الدولة ، لأن الشعب بالتأكيد ، لن يختار السياسات الخارجية ، ولا العلاقات الدولية ، ولا النظام الاقتصادي ، ولا طبيعة القوانين المدنية والأخلاقيات التي يبنى عليها كل ذلك … اختيار الرئيس ومجلس الشعب شيء ، واختيار نظام الحكم شيء آخر … ولكي يخضع نظام الحكم لإرادة الشعب حقاً فلابد من حرية مطلقة في التعبير دون أي شرط مسبق عليها ، وأن يكون المعيار حفظ الحياة بكل أبعادها وتوجهاتها وغاياتها وليس فقط حفظ الجسد المادي والقوة التي تنتج ما يستفيد منه رأس المال ، أو الصناعات التي تخدمه!
أرغب فقط بأن أقول أخيراً : أرجو أن لا يتم فهم هذا المبحث القانوني والحيوي على أنه خطاب كراهية للشعب الأمريكي أو للثقافة الأمريكية الحقيقية بعيداً عن تلك الصورة المزيفة إعلامياً، وليس الهدف من هذا المبحث هو النقد من أجل النقد وحده ، ولكن كان لابد للتعرض لقضية الليبرالية والديمقراطية وركائزها الأخلاقية والفلسفية ، في سبيل تفهم تلك المغالطات الكبرى التي دخلت في تكوينها وأدت لكل الفساد الذي نراه اليوم على أرض الواقع …
فأنا لا أكره الشعب الأمريكي بل على العكس ، إني أحب الشعوب جميعها وأحب الشعب الأمريكي وفنونه الجميلة التشكيلية والرمزية وأعرف فن الآرت ديكو والثقافة الأمريكية ، وأقرأ للكتاب والروائيين الأمريكيين، وأقرأ المقالات العلمية التي تنشرها ناسا وأشاهد صورها الفلكية، ولكن الشعب الأمريكي والثقافة الأمريكية شيء ، والنظام الأمريكي الحاكم وفلسفته ومعيار النفعية شيء آخر تماماً.
وكان لابد من نقده حتى لا يتفشى كالطاعون بين العامة أو كالسرطان بين الخاصة ، وحتى نمهد لمرحلة جديدة لشعوبنا ، فلابد من المحافظة على تفرد هذه الشعوب ، وللوصول إلى نموذج ونظام سياسي وأخلاقي جديد وشامل لكل نواحي الحياة ولكل الآراء ، وربما سيسعنا الحديث عن ذلك مستقبلاً على حسب التفاعل بإذن الله.
0 تعليقات