تروج في الفترة الأخيرة حملة دعائية منظمة تحتوي رسائل علنية ومبطنة عن سلوكيات البيدوفيليا ، تصور أطفالاً مع دمى مشوهة وحركات غريبة توحي بالتعذيب.
البيدوفيليا : هي سلوك نفسي وإيديولوجيا اجتماعية تبدأ من الرغبة باستعباد الأفال جنسياً والنشوة بتسبب الألم لهم أثناء الممارسة الجنسية، أغلب قوانين الأطفال حول العالم تعتبر الإنسان قاصراً حتى سن 16 ولا يحق له ممارسة الجنس قبل ذلك، باستثناء أمريكا التي تفتقر إلى تعريف محدد لسن النضج في اتخاذ القرار الجنسي ويسود فيها الجنس حتى بين من هم دون العشر سنين.
وبالطبع يمكن للجنسية السادية أن تتخذ أشكالاً كثيرة ولكن تعتبر مشروعة ما لم تتسبب بأذى مستديم للآخر دون موافقته، هكذا قانون البلاد الغربية، أما مع الموافقة فكل شيء ممكن تقريباً، في كثير من الدول.
والسؤال هو كيف نحدد أن الطرف الآخر موافق فعلاً؟ من ضمن الشروط أن يكون كبيراً بشكل يدرك فيه الجنس والعلاقات، يسمى هذا بسن النضج أو سن الموافقة، وتعتبر أمريكا سن النضج تقريباً 16 سنة ولكن قانونها فيه ثغرة في هذا التعريف، لأن سن النضج أكثر من سن الزواج، فأغلب ولايات أمريكا توافق على الزواج لمن هم أقل من ذلك، مثل 11 سنة أو 13 وهذا يجعل القضاء الأمريكي غير قادر على الطعن في ممارسة الجنس بين بالغ وقاصر أو بين قاصرين.
إذن هل يشرع الغرب البيوفيليا أيضاً باعتبارها ممارسة تتم برضى الطرفين ؟
كإجابة مختصرة : ربما حالياً لا … ولكن أسس فلسفة القانون الغربي لا تمنع الموضوع برمته وحصل العديد من الأمور المشابهة والأخطر عبر التاريخ الحديث ...
سأحاول الشرح بدقة أكبر : القانون المدني في أوربا وأمريكا تحديداً قائم على مبدأ الحرية الموضوعية ضمن النسق المجتمعي، وهذا يعني أن كياناً وهمياً يسمى "المجتمع" له معايير تحفظ مصالحه العامة وعلاقاته الافتراضية، وهذه المعايير، تماماً كمجتمعها، مجرد افتراضات تم وضعها من قبل المشرعين الأساسيين، ولم يتم انتقاؤها من عامة الشعب والديموقراطية بشكل مباشرة.
فإذا عدنا بالتاريخ إلى جون ستيورت ميل، في القرن التاسع عشر، بكتابه حول النفعية ومبدئه الشهير
"حدود حريتك ، يكون بقاؤها بمنطقة الحياد مقابل حرية الآخرين، هو شرط حقك بها، وبناء عليه، فالحرية المجتمعية، وهي هذا المبدأ نفسه والذي يؤدي إلى حفظ حدود التآثر الاجتماعي، هي المنفعة العامة والمصلحة العليا، بينما حرية الفرد وحده هي المنفعة الخاصة والمصلحة السفلى، والحرية العامة أوجب من الخاصة في التحقق".
هذا المبدأ هو الأساس في التعاملات الاجتماعية في الغرب وأمريكا على وجه الخصوص، والأهم أنه الأساس في قوانين الأحوال المدنية والجنائية وحقوق الإنسان نفسها.
فما هي المغالطات التي ينطوي عليها هذا التعريف ؟
أولاً … لم يحدد التعريف للحرية ما هو نوع التأثير الممارس من شخص على شخص آخر والذي يؤدي إلى غياب حرية الشخص الثاني ؟
لأوضح أكثر ، في مجتمع افتراضي بين طرفين، يكون تعريف الحرية عند الفرد الأول يعتمد اعتماداً مطلقاً على تعريف حرية الثاني، أي أن الحرية هنا ما هي إلا علاقة تبادلية بين الطرفين، يقومان بتحديدها بشكل اتفاقي، ولا يوجد تحديد لجوهرها وحقيقتها … فالمعنى غائب هنا، ولا يوجد قيمة اسمها الحرية في التعريف النفعي، ولكن يوجد "توصيف نسقي للعلاقات بين الأفراد، يسمونه بالحرية".
التوصيف النسقي لا يغني عن الحق شيئاً، هو مجرد قوانين اجتماعية فضفاضة لا تؤدي إلى أية نتيجة، أنت حر بطبيعة الحال، طالما الآخر حر، أي أن الحرية مرهونة ليس فقط بحرية الآخر بل بوجوده وقراراته أيضاً، أي أنها مجرد "نقيض" لحالة استعباد الآخر لك أو إضراره بمصالحك، والتي يستلزم الآخر بحدودها طالما أنت تلتزم بالحدود التي يرسمها هو لنفسه أيضاً.
ليس ذلك فحسب، لا بل أيضاً الحرية رهينة "الاتفاق" بينك وبين الآخر، ففي مبدأ ستيوارت ميل، أو النفعية بشكل عام يمكنك أن تعتبر حالة الاتفاق حرية من حيث المبدأ، حتى ولو كان الإجراء الذي يتم الاتفاق عليه ينطوي على الاغتصاب أو التعذيب أو التجارة بجسد الآخر وكرامته وحقوقه، فطالما وقّع الآخر بعقد بيع حصري لأعضاء جسده كلياً، فلم يعد له حق بها وهكذا تم تطبيق قراره الحر عليه … هذه حريته ضمن النسق نفسه.
طبعاً يمكن للآخر أن يشتري حرية الأول بتهديده أو استغلال نقاط ضعفه من وراء الستار فهذا كله لا يهم، المهم هو التوقيع فقط.
هذه النتيجة عندما يكون لا قيمة ولا أخلاق هي التي تحكم الموضوع ولا معنى حقيقي للحرية بما هي حالة وجدانية يدركها الوعي الذاتي.
فصل الوجدان مطلقاً عن القانون المدني هو حلم الليبرالية الأول، صحيح أنها تنادي بفصل المعتقد الشخصي عن القانون، ولكنها لا تفعل ذلك بناء على مفسدته الاجتماعية، وإنما بناء على "عدم وجوه الموضوعي" مغررة بالمغيبين من عامة المثقفين والمتعلمين، بشعارات رنانة تتوعدهم بشيء لا يملكونه من الحقوق والإنسانية، مع أنها لا تهدف لا للحقوق ولا للإنسانية لأن القيم والمعاني ذاتية لا تعريف لها في فلسفة القانون الوضعي.
إذن وحسب القياس الفلسفي : هل حرية رجل الأدغال أو شخص يعيش لمفرده في عالم بعيد، تغدو معدومة على هذا القياس ؟ ألا يحس بشيء اسمه الحرية ؟ الآخر لا وجود له في حياته حتى يوجد الشيء ونقيضه في العلاقات.
لقد تم إنكار قيمة الحرية ، إدراكها ومعناها ، وبطريقة متقنة جداً من هذا الفيلسوف الإبليسي، فبقي منها الاسم البراق فقط، أما حقيقتها … فما هي إلا "حفظ وجود الانعكاس الموضوعي للذوات وحفظ تفاعلاتهم وعلاقاتهم المادية".
حفظ الوجود المادي للكيان البشري، وحفظ التفاعلات النفسية المستثمرة لهذا الوجود … هذه هي الحرية الستيوارتية النفعية، والتي ترجمتها الدول العالمية بشكل ممتاز
"حوالي 35% من محتوى الانترنت اليوم هو محتوى إباحي صريح، ومع ذلك، المشكلة الأكبر ليست هنا، وإنما في سهولة الوصول للمصادر الإباحية مما يؤدي إلى تزايدها المستمر."
"وما يصل إلى 93.2 ٪ من الأولاد و 62.1 ٪ من الفتيات يشاهدون المواد الإباحية لأول مرة قبل بلوغهم سن 18 عامًا. يرتبط التعرض المبكر للإباحية بزيادة استخدام الإباحية والإدمان في وقت لاحق من الحياة."
"في عام 2013 ، استطلعت مجلة كوزموبوليتان آراء 68 من كبار المعالجين النفسيين للجنس في المملكة المتحدة. بحسب بيانات المرضى والمراجعين ، شعر 86 ٪ أن الإباحية تؤذي علاقاتهم ، وشهد 90 ٪ زيادة في مشاكل العلاقة بسبب استخدام الإباحية. قال معظم المعالجين الجنسيين أيضًا أن الإباحية تزيد من توقعات الرجال لممارسة الجنس مع شركائهم ، في حين أن الإباحية لها تأثير سلبي على الثقة الجنسية للمرأة. يمكن أن تؤدي هذه التأثيرات إلى القلق من الأداء وعدم الرضا لدى كل من الرجال والنساء."
"وهناك تقديرات تمت في 2013 تقول إن هناك 25 مليون موقع إباحي في جميع أنحاء العالم. أكبر موقع لشركة مايند جيك وهو «بورن هب» (PornHub) يقول إن لديه حوالي 80 مليار مشاهدة فيديو العام الماضي، وأكثر من 18 مليار زيارة. وتقول شركة مايند جيك بأن مواقعها تخدم أكثر من 100 مليون زائر يوميًا، وتستهلك 1,5 تيرابايت من البيانات في الثانية الواحدة، بما يكفي لتحميل 150 فيلم روائي."
هل تعلم عدد الملايين الذين يعملون في نشر المواد الإباحية وإنتاجها وتمثيلها مقابل المال ؟ هل تظن أن حياتهم بخير وهم راضون ؟ هل تعلم عدد عشرات الملايين من الأطفال الذين يبيعون أنفسهم للمواد الإباحية، بعضهم مقابل المال وبعضهم مقابل أشياء أخرى، هل تسمي هذه حرية ؟ بئس الحرية هذه …
"الإنترنت ليس المصدر الوحيد للمواد الإباحية في السوق. وجدت دراسة أجريت في عام 2006 أن حوالي 84 ٪ من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 49 عامًا شاهدوا أفلامًا إباحية ، سواء كانت مستأجرة أو على شاشة التلفزيون. 82٪ آخرون شاهدوا مجلات إباحية."
"يعتبر الإنترنت المظلم جزءاً مهماً من منظومة الإنترنت. حيث يسمح بإصدار المواقع الإلكترونية ونشر المعلومات بدون الكشف عن هوية الناشر أو موقعه. ويمكن الوصول الى الإنترنت المظلم من خلال خدمات معينة مثل خدمة Tor. يستخدم العديد من مستخدمي الإنترنت نظام تور (Tor) وخدمات مماثلة كطريقة لتوفير حرية التعبير عن الرأي والإرتباط والوصول الى المعلومات وحق الخصوصية."
"أجرى الباحث غاريث أوين من جامعة بورتسموثدراسة في ديسمبر عام 2014، توصل فيها إلى النوع الأكثر شيوعا من المحتوى على تور يتعلق بمواد الاستغلال الإباحي للأطفال، ويليها الأسواق السوداء، في حين أن المواقع الفردية التي سجلت أعلى زيارة أو دخول كانت تلك المخصصة لعمليات البوتنت (botnet).[11]وكذلك منتديات النقاش السياسي. ومواقع تقديم الخدمات المتعلقة بالغش وخدمات طلب البريد."
يوجد أيضاً ما يسمى ب"الموافقة المستنيرة
وبخصوص تحويل الجنس، هذه القضية لأب يحكي كيف استطاعت والدة ابنه في المحكمة الأمريكية العلنية أن تكسب قضية تحويل طفلهما إلى فتاة !!
طبعاً الموضوع له أبعاد أكبر من ظاهرة عرضية، إنهم يريدون قتل الذكورة في العالم بأسره، حتى لا يبقى ذكر إلا دجالوهم الظلاميون. ولكن هذا يؤجل لمحله…
هؤلاء ليسوا أحراراً، هؤلاء هم العبيد حقاً … لقد تم ارتهانهم بأحقر نقطة زمنية في الدنيا، وتم تدنيس قدسيتهم باسم الحرية، تباً للحرية هكذا … تباً لها من حرية.
0 تعليقات